مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با تاکید بر اینکه ساماندهی کودکان کار نیازمند آگاهی بخشی به مردم با هدف کاهش آسیب های اجتماعی است، گفت: در حال حاضر دستگاه های متولی امور ساماندهی کودکان کار و خیابانی، به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل می کنند و در این راستا علاوه بر زحمات، هزینه های زیادی نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود.

به گزارش علیرضا تور از کرج، محمدجواد کاظمینی، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استان البرز، با بیان این مطلب در جلسه ستاد ساماندهی کودکان کار و متکدیان خیابانی که در دفتر این اداره کل برگزار شد، گفت: در حال حاضر در کنار برخی مراکز مردم نهاد، دو مرکز نیز با ظرفیت ۱۲۰ نفر در مرکز استان نسبت به غربالگری و نگهداری موقت کودکان کار تا تعیین تکلیف از سوی نهادهای متولی فعالیت دارند. وی مهمترین معضل استان در حوزه کودکان کار و متکدیان را مربوط به اتباع بیگانه عنوان کرد و افزود: در این حوزه با اهتمام اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری نسبت به ساماندهی و طرد 3 هزار نفر از اتباع خارجی اقدام شده است به طوری که هم اکنون هیچ کودک کار خیابانی ایرانی نداریم بلکه تمامی موارد مربوطه با اتباع خارجی است. در این راستا شایسته است شهروندان از هرگونه کمک مادی به کودکان کار و متکدیان خیابانی اتباع خارجی که عمدتا غیرمجاز بوده و ماهیانه مبالغ هنگفتی از آنان دریافت می‌کنند، خودداری کنند. مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز خاطر نشان کرد: اتفاق مهمی که طی یک ماه گذشته صورت گرفته است بیومتری کردن احراز هویت و ثبت مشخصات این افراد است که بر این اساس در صورت ارتکاب مجدد در حوزه تکدی گری از طریق دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. به گفته کاظمینی کمک کردن به این افراد علاوه بر هدر رفتن منابع اقتصادی کشور، موجب از دست رفتن فرصت های شغلی، امکانات مناسب زندگی به جوانان استان شده و موجب افزایش انواع بزه ها و آسیب های اجتماعی می‌شود که می تواند تمامی تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و مراکز مردم نهاد را تحت الشعاع خود قرار دهد. مردم بزرگوار می توانند از طریق معرفی افرادیکه نیازمند هستند و اقدام به تکدی گری کرده اند به خیرین و مراکز نیکوکاری در استان که تعداد این مراکز هم زیاد است، از سو استفاده افراد متجاهر و سودجو جلوگیری نمایند. پایان پیام/